الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 05:24 م

قررت  الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، تأجيل رابع جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في اتهامه بإهدار المال العام، لجلسة ٢ أبريل المقبل، بناء على طلب الدفاع للاطلاع على الأحراز. 

صدر القرار برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالحبس المشدد غيابيا لمدة 15 عامًا، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي، اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة، المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونًا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963، المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم، أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.